دعم دولي غير مسبوق لمغربية الصحراء بإجتماعات "اللجنة الـ24"

الصحراء زووم : متابعة

اصطدمت المحاولات التي تقودها الدبلوماسية الجزائرية لإعادة ترسيخ ملف الصحراء المغربية ضمن مسار تصفية الاستعمار، خلال أشغال الدورة الموضوعاتية للجنة الأمم المتحدة الخاصة (الـ 24) المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بتنامي الدعم الدولي والإقليمي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وبإجماع متزايد حول المرجعيات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن من خلال قراره رقم 2797.

وأحرجت مداخلات الوفود المشاركة استمرار مناقشة الملف داخل جلسات اللجنة الرابعة والعشرين، مكرسة تحوّلا جذريا في مقاربة الملف، من منطق السجالات القانونية التقليدية إلى التركيز على الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم، في انسجام مع الدينامية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وتحت إشراف مجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المختصة حصرياً في تدبير هذا النزاع الإقليمي.
إجماع خليجي

قدمت دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً لموقف عربي موحد إزاء قضية الصحراء المغربية، من خلال بيان مشترك تلته مندوبة مملكة البحرين باسم الدول الأعضاء، أكدت فيه أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية يشكلان أساساً لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشددت دول المجلس، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين، على دعمها الثابت لمغربية الصحراء ولسيادة المملكة على كامل ترابها الوطني، مشيرة إلى أن القرار 2797 رسخ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لتسوية النزاع المفتعل؛ كما جددت دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مؤكدة أن المسار السياسي الجاري ينبغي أن يفضي إلى حل نهائي في إطار السيادة المغربية، مع إدانتها الهجمات التي استهدفت مدينة السمارة وتأكيد تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب.
الإمارات: القرار 2797 أنهى الجمود

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لمغربية الصحراء، معتبرة أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفاً حاسماً في مسار الملف بعد سنوات من الجمود.
وأكدت أبوظبي أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تمثل الأساس الواقعي والعملي للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة.

ورحبت الإمارات بالتقدم المحرز خلال جولات التفاوض التي احتضنتها واشنطن ومدريد بقيادة ستافان دي ميستورا وبدعم من الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الدينامية كرست مركزية المبادرة المغربية ضمن العملية السياسية الجارية؛ كما أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة، مشيدة بالمشاريع التنموية التي تنجزها المملكة في أقاليمها الجنوبية.
الكويت: الحكم الذاتي حل قابل للتطبيق

بدورها أكدت دولة الكويت تمسكها بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددة على دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم.

وأبرزت الكويت أن القرار 2797 أقر بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين؛ وفي هذا الصدد جددت دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية، تشكل أساساً واقعياً للتوصل إلى حل سياسي توافقي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، مُدينة الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، ومؤكدة تضامنها الكامل مع المغرب ورفضها كل أشكال الإرهاب والعنف.
البحرين: سيادة المغرب ركيزة للاستقرار

جددت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، لافتة إلى أن الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة يمثل دعامة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

وأورد المنامة، باسمها الوطني ونيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أن الحل السياسي للنزاع ينبغي أن يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وفقاً لمرجعيات مجلس الأمن والقرار 2797.

كما شددت البحرين على دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي للنزاع، مجددة إدانتها للهجمات التي استهدفت مدينة السمارة وتضامنها الكامل مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
إجماع إفريقي

من جانب آخر عكست مداخلات عدد من الدول الإفريقية داخل لجنة الـ 24 تحولاً متقدما في مقاربة القارة السمراء لملف الصحراء المغربية، من خلال التركيز على أولوية الحل السياسي الواقعي، والإشادة بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً جدياً وذا مصداقية لتسوية النزاع.

ونبهت هذه المواقف إلى التوافق الإفريقي حول مركزية القرار 2797، مع تأكيد أهمية دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، ورفض كل الممارسات التي من شأنها تقويض المسار السياسي أو تهديد الاستقرار الإقليمي.
الكونغو: القرار 2797 يؤطر الحل

في هذا الصدد قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إن القرار 2797 لم يقتصر على تمديد ولاية بعثة المينورسو، بل دعا الأطراف المعنية إلى الانخراط في نقاشات تستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

وأشادت كينشاسا بالجهود التي يقودها ستافان دي ميستورا لإعادة إطلاق العملية السياسية، معربة عن أملها في أن تفضي المشاورات الجارية إلى التوصل إلى اتفاق إطار يضع حداً لهذا النزاع الإقليمي.
جزر القمر.. قلق من أوضاع تندوف

أعربت جزر القمر عن التزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع بعثة المينورسو، مُدينة الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، ومؤكدة أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار الإقليمي والمسار السياسي الجاري؛ كما نوهت بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن الاستثمارات المغربية أسهمت في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والمؤسساتية.

وفي المقابل أعربت جزر القمر عن قلقها إزاء الوضع الإنساني بمخيمات تندوف، مطالبة بإجراء إحصاء لسكان المخيمات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
بوروندي.. إشادة بديمقراطية الصناديق

أكدت بوروندي دعمها للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيدة باحترام المغرب وقف إطلاق النار وتعاونه الكامل مع بعثة المينورسو.

وأدانت بوجمبورا الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، مشيرة إلى أنه يهدد الأمن الإقليمي ويقوض جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة؛ كما نوهت بالتقدم المحرز في الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات المغربية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن المشاركة المنتظمة للمنتخبين المحليين في أعمال لجنة الـ 24 تعكس انخراط سكان الصحراء المغربية في المؤسسات الديمقراطية.
ليبيريا.. حصرية مجلس الأمن

جددت ليبيريا دعمها للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، مرحبة بالزخم الذي أحدثه القرار 2797 في مسار التسوية.

وأكدت مونروفيا دعمها القوي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة أنها تشكل أساساً جدياً وذا مصداقية وواقعياً للتوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف؛ كما شددت على أن معالجة الملف يجب أن تتم في إطار المرجعيات التي يحددها مجلس الأمن، باعتباره الهيئة الأممية المخولة بمتابعة النزاع.
السنغال.. دعم متجدد

جددت السنغال، خلال مداخلتها أمام لجنة الـ 24، تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الإطار الأكثر جدية ومصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرز الوفد السنغالي أن القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن عزز الدينامية الدولية الداعمة للحل السياسي الواقعي، من خلال تكريس المرجعيات التي تقوم على التوافق والانخراط المسؤول للأطراف المعنية في العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما نوهت دكار بالأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مسجلة أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة تعكس انخراطاً فعلياً للسكان في تدبير شؤونهم المحلية وتعزز مقومات الاستقرار والتنمية.

وجددت السنغال، التي افتتحت قنصلية عامة بمدينة الداخلة سنة 2021، دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو حل نهائي ودائم.
كوت ديفوار: الحكم الذاتي خيار واقعي

قال وفد كوت ديفوار إن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل حلاً واقعياً وعملياً يحظى بمصداقية دولية متزايدة، كما أنه منسجم مع قرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وشدد الوفد الإيفواري على أن القرار 2797 يمثل محطة مفصلية في مسار التسوية، لكونه أعاد التأكيد على أولوية الحل السياسي القائم على التوافق، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط البناء في العملية السياسية الجارية.

وأشادت أبيدجان بالجهود التنموية التي تبذلها المملكة في أقاليمها الجنوبية، مسجلة ما تحقق من تقدم على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز المشاركة السياسية للسكان المحليين؛ كما أعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أن تسوية النزاع تمر عبر مقاربة واقعية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
غامبيا.. أولوية الاستقرار الإقليمي

أكدت غامبيا أن استمرار النزاع حول الصحراء المغربية يفرض تعزيز الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم، يراعي متطلبات الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

واعتبر الوفد الغامبي أن مبادرة الحكم الذاتي تندرج ضمن المقاربات الجادة والواقعية القادرة على توفير أرضية توافقية لإنهاء النزاع، مشيداً بالدعم الدولي المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية.

كما نوهت بانجول بالتعاون المستمر بين المغرب وبعثة المينورسو، مؤكدة أهمية المحافظة على وقف إطلاق النار وتجنب كل الممارسات التي من شأنها تقويض المسار السياسي الجاري.

وجددت غامبيا دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، معربة عن أملها في أن تفضي المشاورات الحالية إلى حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه.
غينيا بيساو.. تثمين الدينامية الأممية

أبرزت غينيا بيساو أن القرار 2797 أضفى زخماً جديداً على العملية السياسية، من خلال تحديد إطار واضح للتفاوض قائم على الواقعية والتوافق.

وأكد وفد بيساو دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبراً أنها تشكل أساساً جدياً وذا مصداقية لتسوية النزاع، وفقاً للمرجعيات التي حددها مجلس الأمن.

كما أشادت بيساو بالتنمية المتواصلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وبالاستثمارات التي أطلقتها المملكة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز الاندماج الاقتصادي للمنطقة.

وجددت غينيا بيساو تأكيدها على ضرورة مواصلة الجهود الأممية بما يفضي إلى حل سياسي دائم يحفظ الاستقرار الإقليمي ويعزز التعاون بين دول المنطقة.
بوركينا فاسو.. إشادة بالمقاربة المغربية

من جانبها أصرت بوركينا فاسو على التعبير عن دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي توفر إطاراً واقعياً وعملياً لتجاوز حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لسنوات.

وأبرز الوفد البوركينابي أن القرار 2797 يعكس قناعة المجتمع الدولي بضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية إلى حلول عملية تستجيب للتحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.

كما نوهت واغادوغو بالمشاريع التنموية الكبرى التي تنجزها المملكة في أقاليمها الجنوبية، معتبرة أنها تشكل رافعة حقيقية للتنمية والاستقرار.

وجددت بوركينا فاسو دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أهمية انخراط جميع الأطراف بحسن نية في المسار السياسي.
إفريقيا الوسطى.. الحل السياسي

جددت جمهورية إفريقيا الوسطى دعمها للمسار الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

واعتبرت بانغي أن القرار 2797 يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الملف وفق مقاربة تقوم على التوافق والمسؤولية المشتركة للأطراف المعنية، كما أشادت بالتقدم التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، وبالاستثمارات التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تظل أرضية جادة وذات مصداقية لتحقيق تسوية نهائية تحفظ استقرار المنطقة وتدعم جهود التنمية.